بينما بدأ مستخدمو الكمبيوتر يشعرون بأن أزمة نقص بطاقات الرسوميات أصبحت شيئاً من الماضي، إلا أن مشكلة جديدة تلوح في الأفق قد تعيد التوتر إلى السوق، ولكن من زاوية غير متوقعة. هذه المرة، لا يتعلق الأمر بالمعالجات أو خطوط الإنتاج، بل يتعلق بذاكرة DRAM، التي أصبحت عامل الضغط الرئيسي في الصناعة.
الارتفاع السريع في أسعار الذاكرة وضع الشركات الكبرى وعلى رأسها NVIDIA أمام معادلة صعبة. وبدلاً من التوسع في إنتاج بطاقات الألعاب، تشير البيانات إلى اتجاه محتمل لتقليل تصنيع سلسلة GeForce RTX 5000 خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة قد تصل إلى 40%. ولا يتعلق السبب بالتكلفة فحسب، بل يتعلق أيضًا بإعادة تخصيص الموارد نحو القطاعات الأكثر ربحية، مثل الخوادم ومسرعات الذكاء الاصطناعي.
وسرعان ما انعكس هذا التحول في الخطط المستقبلية. ويبدو أن النسخة المحسنة المعروفة باسم RTX 5000 Super، والتي كان من المفترض أن تقدم سعات ذاكرة أكبر دون زيادة السعر، خرجت عن الصورة تمامًا. والقيود المفروضة على توفر ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) تجعل هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق تجاريًا، على الأقل في الوقت الحالي.
ومن المفارقات أن المجموعات الأكثر شعبية قد تكون الأكثر تضررا. أصبحت البطاقات التي تجمع بين القدرة على تحمل التكاليف وسعات الذاكرة العالية – مثل RTX 5060 Ti 16GB وRTX 5070 Ti – أقل فعالية من حيث التكلفة، مما يعرضها للخطر من حيث التوفر وسعر المستهلك النهائي.
ورغم أن شركة NVIDIA تتوقع تراجعاً نسبياً في الطلب على بطاقات الألعاب خلال عام 2026، إلا أن خفض الإنتاج بهذه الطريقة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، تتمثل في قلة المعروض وارتفاع الأسعار، وهو السيناريو الذي شهده السوق أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
التأثير لا يتوقف عند البطاقات الرسومية فقط. ومع استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI، على حصة متزايدة من إنتاج الذاكرة، يحذر المحللون من موجة من التضخم في أسعار الأجهزة بشكل عام. وقد تشهد أجهزة الكمبيوتر المحمولة زيادات في الأسعار تتجاوز 20%، وقد تعود الفئات الاقتصادية إلى الاعتماد على ذاكرة سعة 8 جيجابايت، بينما قد تتراجع بعض الهواتف الذكية إلى 4 جيجابايت مرة أخرى.
